الاثنين، 30 أغسطس 2010

المفاوضات المباشرة ؛ كارثية بالفعل


كارثية بالفعل.....



د.محمد احمد جميعان
                 تصاعدت حدة المعارضة القوية للمفاوضات المباشرة ، وتنادت فصائل المقاومة الفلسطينية الى ادانة هذه المفاوضات باعتبارها مدمرة وغير مسبوقة في خطورتها ، واتسعت المعارضة في تناسق واضح مع القوى الوطنية والعروبية والاسلاميت بالتنديد بهذه المفاوضات بما يشبه الثورة في وجه هذه المفاوضات .
  الملفت للنظر ‘ ان عظم الخطر مدرك من قبل الجميع في المقاومة وقواها الحية ، وقد تجسد ذلك في حديث مشعل في دمشق امام حشد من الاعلاميين حين ناشد لاول مرة الملك عبدالله الثاني والرئيس حسني مبارك ألا يقدما دعمهما لهذه المفاوضات التي يرفضها الفلسطينيون ، داعيا المصريين والاردنيين الى مقاطعة المحادثات المباشرة،معتبرا ان نتائج المفاوضات ستكون كارثية على مصالح وامن الاردن ومصر وانها تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.
             فلماذا اذا هي  كارثية  على امن ومصالح الاردن ومصر ؟ ولماذا تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ؟ وهل من يستمع؟
كمتتبع وباحث في الشأن العربي والفلسطيني اجد ان هذا التوصيف كان دقيقا ، وقد عبرت عن ذلك في سلسلة مقالات مضت في الاسابع الماضية ، واجد لزاما علي التاكيد على ذلك ، لان ما يجري التحضير له لما يسمى بالمفاوضات المباشرة هو كارثي مدمر غير مسبوق بالفعل ، لما فيه من عزم واجماع امريكي اسرائيلي عباسي هذه المرة على حل القضية الفلسطينية في قوالب جاهزة تخدم اسرائيل وتنهي القضية ، وتشطب الى الابد حق العودة والقدس ، بل وحلم تحرير فلسطين الى الابد .  
لقد رسخ في قناعتي منذ زمن ، ان كل ما يجري من جعجعة المفاوضات المباشرة ما هو الا سيناريو اخراج متفق عليه لاعطاء الانطباع بجدية المفاوضات وصعوبتها قبل ان تبدأ، وحين تبدأ يصبح مبررا صيغ الاتفاق المكتوبة سلفا والمعدة لحفل الاخراج المهيب الذي ترعاه امريكا ويحضره العالم اغلبه والاعلام كله ، بان الجبل ازيح اخيرا والجمل تمخض بصعوبة ، وكلاهما في عملية مستحيلة ، اوجدوا اتفاق سلام اسرائيلي فلسطيني ليعم الرخاء منطقتنا ولينعم العالم بالاستقرار .
النتائج محسومة ، في الولادة المتعسرة المصطنعة من مولود المفاوضات المباشرة، لا يعدوا ان يكون في خدمة (اسرائيل) وكيانها سيما في القضايا التي تهدد جديا بقاءها وهما قضية اللاجئين بالذات لانها هي من يشكل هاجسا مرعبا لاسرائيل ، والقدس والضمانات التي تحمي اسرائيل  .
اللاجئون لا تريد ( اسرائيل ) ارجاعهم ولو اجتمع العالم كله وبكى العرب جميعم ولطم الفلسطينيون  كيفما يريدون ، اللهم الا من بضعة الاف او يزيد ذرا للرماد في العيون وارضاءا او خوفا من حزب الله بحيث يتم التفاوض لاعادة لاجئي لبنان واستيعابهم في الضفة المحررة دوليا حسب الاتفاق ، واما القدس فلا بأس من تمكين الفلسطينين من مقدساتهم بممر آمن ليؤدوا الصلاة دون تفتيش ودون التاكد من عمر المصلي ، على ان يؤجل بحث قضيتها النهائية لاحقا.
لقد وضع وزير الخارجية الاسرائيلية ليبرمان ملامح ما سوف تؤول اليه المحادثات المباشرة ،عندما تحدث عن رفع الحصار عن غزة ، واعتبارها كيان مستقل، اثر دماء الترك على اسطول الحرية التي حركت العالم كله ولم تؤثر في البعض من اصحاب القضية؛ حين تحدث عن تواجد عسكري دولي في غزة يشكل قوة كفيلة بحماية الاتفاق تكون مهمته الاشراف على الحدود والمنافذ ( المعابر ) الحدودية  ، يمنع أي تعد على الحدود الاسرائيلية او خرق لهذ الاتفاق .
ربما ليبرمان تحدث عن ملامح ضمانات بخصوص غزة ، او ربما يدرك انه لايستطيع ان يفرض او يحصل على اكثر من ذلك، باعتبار غزة محررة ومسيطر عليها من قبل المقاومة ، ولكن الحال مختلف في الضفة والضمانات اكثر وطأة وتكبيلا وهي دائمة بديمومة الكيان الغاصب..
الضمانات التي تريدها (اسرائيل) والمتفق عليها باعتقادي في نهاية المفاوضات المباشرة ربما لا تقل عن  تشكيل قوة دولية يقترحها (الاسرائيليون )والفلسطينون ( سلطة رام الله)  تشكل اكثر من 3% من عدد السكان في الضفة، تكون دائمة ومؤثرة وقادرة ومسيطرة، للقيام بمهامها التي تتمثل في الاشراف على المؤسسات الامنية والعسكرية الفلسطينينية للتاكد من كونها مؤسسات تخدم الاتفاقيات المبرمة ولا تشكل عداءا مستقبليا (لاسرائيل) من حيث تشريع القوانين واختيار القادة والتدريب والعمل اليومي .والاشراف على الحدود والمنافذ الحدودية بما لايخل بالاتفاقيات المبرمة وبما لايشكل خطرا مهما قل على الكيان الاسرائيلي . ومراقبة التشريعات والقوانين الصادرة في عموم الدولة الفلسطينية بحيث لا تتعارض والاتفاقيات المبرمة او تشكل خطرا على( اسرائيل) مهما قل. على ان تعتبر القوة الدولية هذه، قوة احتياط في حالة استعداد دائم لمواجهة أي اختراق في الاتفاقيات المبرمة ولها الحق في معالجته بشكل مباشر في حالة عدم قدرة  المؤسسات الامنية والعسكرية الفلسطينية على معالجته . ولن يفوت هؤلاء ان يضعوا بندا ، لقيادة القوة الدولية هذه ، استدعاء قوات اكبر من نفس الدول المشاركة عند الحاجة اولمواجهة أي خلل او اخترق خطير في الاتفاقيات المبرمة.
ان قرار المفاوضات المباشرة هو كارثي بالفعل بكل المقاييس ، فهل المهم اقامة الكيان الفلسطيني بما يسمى دولة قابلة للحياة، بقوات دولية تمنع اللاجئين من العودة وتقضي على المقاومة، وتحمي اسرائيل ، والاهم الكارثي الذي يريد البعض التغاضي عنه ، انه على حساب اللاجئين الذين هم في حالة اقامة مؤقته للعودة الى وطنهم ارض ابائهم واجدادهم في فلسطين ، وبقاء الحال كما هو انما هو قصر نظر لا يدرك تبعاته الذين يسعون الى ملئ جيوبهم من التعويضات وغيرها.
 لان التوطين هو قنبلة مؤقتة تطل برأسها الان ، ولا اريد التفصيل هنا ، فهي اشد فتكا من كل القضايا الاخرى ، ولن ينفع ديكور الدولة الفلسطينية الموعودة من وقوع الكارثة، ولن ينفع تجاوز حماس والمقاومة وغزة وكل القوى المعارضة والممانعة والحية والشريفة ، التي تقف الان وتدق ناقوس الخطر  من هذه المفاوضات المحسومة سلفا لاقامة دولة فلسطينية بهذه المواصفات...فهل من يستمع ؟

00962795849459//خلوي

الاثنين، 23 أغسطس 2010

دكتاتورية قوى "البزنس والتوريث" تسعى لتحجيم المواقع الالكترونية؟؟



دكتاتورية قوى "البزنس والتوريث" في الاردن تسعى لتحجيم المواقع الالكترونية؟؟



دكتاتورية قوى "البزنس والتوريث"
 تسعى لتحجيم المواقع الالكترونية؟؟
 
د. محمد احمد جميعان
لم يعد خافيا هجوم قوى البزنس في الاردن على المواقع الالكترونية من خلال قرارات حكومية " رفاعية " لحجب مواقع الانترنت الاخبارية والفكرية عن موظفي الدولة ، واستحداث قانون يكبل ويقيد هذه المواقع ويجعل من اصحابها ومحرريها صيدا سهلا  لاحكام القانون ، هذه الاجراءات الدكتاتورية غير المسبوقة في العالم كله بهذه الحدية انما تهدف الى، و يقصد منها ما يلي :
الاول؛ حماية قوى البزنس والتوريث الحكومي من محاولات كشفهم امام الراي العام، ليواصلوا مسيرة "عبقريتهم" الموهومة المدمرة، التي هي اساس الفساد ومنبعه الفضفاض، من خلال الجمع بين الوزارة والمناصب الحكومية التي تتولى اقرار القوانين وتنفيذها وبين رؤوس اموالهم واستثماراتهم وشركاتهم ومواقعهم في القطاع الخاص، وتحصينها من النقد والتحليل على غرار الكابتل واخواتها، والتي من المفروض ان تكون محل الرقابة والتشريع والتحصيل الضريبي الاكبر من قبل الحكومة ، ناهيك عن التسهيلات على حساب الخزينة والعطاءات..وعلى هذا الاساس فان قوى الجمع المزدوج اصبحوا هم انفسهم الخصم والحكم ؟!
والثاني؛ التعتيم على تخبط الحكومة الرفاعية في قرارتها، واستفزازاتها المتكررة في التصريحات والمواقف ( من باب خليها مستورة ) حتى غدت مضرب المثل في صنع الازمات، فما ان تحاول حل ازمة حتى تقع في سلسلة من الازمات الجديدة ، فهي كالعدل المهترئ ( كسر العين ، شوال كبير كنا نستخدمه في الريف )  ، ما ان تخيط جانب حتى تتفتق لك جوانب ..
والثالث ؛ التعتيم على النشاطات الوطنية للرجال الرجال من المتقاعدين العسكريين، والذين اتشرف بالانتساب اليهم ،لانهم يشكلون خطرا حقيقيا على قوى البزنس والتوريث الحكومي، وذلك  في اطار سلسلة التقييدات الحكومية المتعمدة لنشاطاتهم الوطنية الهادفة للاصلاح ومحاربة الفساد والعدالة وصون الوطن واهله، ومعهم في ذلك نشاط والمعلمين والعمال والحركة الاسلامية والاخرى التي اعلنت مقاطعة الانتخابات وكل من يقف معهم ويسعى لدعمهم وخدمتهم ..
والرابع ؛ محاولة ( واقول محولة لانها لن تنفع ) الحفاظ على طوق النجاة الوحيد المتبقي لاستمرار الحكومة، وهو اجراء الانتخابات على مقاسها وقانونها المؤقت وحسب توجهاتها ، ولن تنفع الحوارات والمساومات في الساعات الاخيرة ،والمثل الاردني الاصيل يقول ( لا ينفع البر عند الغارة ) وهي بذلك تحاول ان لا ينزلق الموقف اكثر ، وينفلت من زمامها ليتحول من بيانات المقاطعة الى مزاج المقاطعة ( كما هو حاصل الان ) الى تقليد مؤقت، يصبح معه الامتناع عرف في عدم التوجه الى المشاركة في ظل حكومة توارثية طبقية ( نبلائية ) عديمة الخبرة تستقي بعض تجربتها من مرجعية قديمة اعتزلت العمل السياسي، وارهقتنا في رفع الاسعار والبطالة وضنك العيش ، وتقييد الحريات ..
           وحتى يدرك قوى البزنس عظم فعلتهم وخطورتها، فلا بد لهم ان ينظروا حولهم، كيف يتجه العالم كله الى مزيد من الديمقراطية والحريات لابعاد الارهاب والتطرف عن مجتمعاتهم، وليس حصدا لمصالحهم وتحقيقا لارباحهم ولو كان على حساب استقرار المجتمع واعتداله ، فالحكمة والعدل هما اساس الاعتدال...
          فاين تقف هذه القوى في الاردن؟! لتضع وتشرع قانونا يقيد المواقع الالكترونية ، بل وتمنع هذه المواقع عن قطاع موظفي الدولة امعانا في افقار ثقافتهم كما افقرت جيوبهم .
         امر في غاية الغرابة، لعل ابرزها  كيف يمكن الاحاطة والتطبيق ؟ وما نتائج مثل هكذا قانون من الناحية الامنية والكبت السياسي مستقبلا وليس آنيا ؟ وما حجم المواجهة التي يضعون الاردن بها مع فضاء مفتوح ومتدفق وملتهب ؟ وما هي المكاسب السياسية والامنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مثل هكذا تشريع منفتح اجبارا على العالم كله ؟  
           انني وانا اطرح هذا التساؤلات ارى ان مثل هكذا تشريعات التي تقنن وتقيد النشاط الالكتروني، وتمنعه عن موظفي الدولة ، تفتقر الى ابسط مقومات النجاح لانها لا تصمد امام عالم منفتح ، ونشاط الكتروني مفتوح اجبارا، لان التقييد هنا مستحيل خلافا للصحافة الورقية التي بالفعل تم تقنينها وضبطها وتدجينها واصبحت مكانا ووسيلة للدعاية والاعلان والتبجيل وحل المربعات المتقاطعة..
       بل اذهب الى ابعد من ذلك، لاقول ان من يعمل على اقامة هذه المواقع او يشارك اويساهم فيها،والتي في اغلبها مدونات فكرية وسياسية بناءة، انما هي طاقات وعقول ومواهب شبابية  متفجرة تنشد الحرية والاستثمار والعمل والتفريغ  والتنفيس، تمارس ذلك بمسؤولية ذاتية في اطار اخلاقي وسياسي وثقافي لا يشكل ازعاجا بالحد الذي يثيره البعض حولهم ، وعندما يمارس عليها الضغوط والتقييد والتقنين والتشريط سوف يذهبون في اتجاهات اخرى، ليكتبوا في مواقع عربية وعالمية لا يحكمها القانون الاردني، بل وسيكتبون باسماء مستعاره باكثر حدية وانتقادا وعنفوان، في مواقع مجهولة ومتطرفة ينشر بها كل شيء، وتنتشر كالهشيم، وتزحف عليها محركات البحت لتضع فيها كل شيء خلافا للمواقع المعروفة والمقيدة في النشر التي تريدون تقييدها الان.
       لان المسألة عندها تصبح  تحد وتقييد للحرية ، ولا تترك مجالا للتنفيس وتفريغ الطاقات،وهنا نتحدث عن تشابك معرفي وثقافي وسياسي عربي وعالمي ، عجزت امريكا بعظمتها وقدراتها التكنلوجية والمادية، وهيمنتها الاستخبارية على اساس الشبكة العنكبوتية، ومحركات البحث العالمية،  ان تضع حدا للنشاط المعادي لها ،سيما نشاط القاعدة الالكتروني والجماعات الاسلامية الاخرى التي تحاربها امريكا باظافرها واسنانها، الا انها تقف عاجزة امامها في تقييد نشاطها الالكتروني .
            فكيف بنا نحن ان نتولى مثل هكذا نشاط  بايعاز من قوى البزنس المستفيدة لتواصل مسيرتها المكشوفة؟! ولا اعتقد ان الاردن بحاجة الى فتح اعشاش وخلايا  دبابير، في الوقت الذي نحن بامس الحاجة الى  تكثيف الجهود والطاقات للنهوض بالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي نعرفه، في منطقة ملتهبة، وظروف استثنائية، في مرحلة حساسة، قد لا يدرك مداها وخطورتها قوى البزنس الظاهرة والمستترة وهي تبحر في غيها ومصالحها وتثبيت كراسيها في تخبط واستفزاز متواصل..
                                  drmjumian@yahoo.com
                                   خلوي/ 00962 795849459

الاثنين، 16 أغسطس 2010

من يتحمل مخرجات المفاوضات المباشرة ؟


قوات دولية لحماية اسرائيل وتكبيل المقاومة


المفاوضات.. والضمانات المكبلة من يتحمل تبعاتها؟ 
د.محمد احمد جميعان
في غمرة الحديث المكثف اعلاميا وسياسيا عن المفاوضات المباشرة، يتساءل المرء عن سر هذه الحملات المكثفة والدعايات المرافقة لهذا الحديث ، وهل هناك اختلاف حقيقي بين الاطراف ام هو سيناريو الاختلاف الذي يفضي الى اتفاق ؟ وفي المحصلة من يتحمل تبعات المفاوضات المباشرة والضمانات المكبلة القادمة ؟
اغلب الظن وهذا ما رسخ في قناعتي ، ان كل ما يجري من جعجعة المفاوضات المباشرة ما هو الا سيناريو اخراج متفق عليه لاعطاء الانطباع بجدية المفاوضات وصعوبتها قبل ان تبدأ، وحين تبدأ يصبح مبررا صيغ الاتفاق المكتوبة سلفا والمعدة لحفل الاخراج المهيب الذي ترعاه امريكا ويحضره العالم اغلبه والاعلام كله ، بان الجبل ازيح اخيرا والجمل تمخض بصعوبة ، وكلاهما في عملية مستحيلة ، اوجدوا اتفاق سلام اسرائيلي فلسطيني ليعم الرخاء منطقتنا ولينعم العالم بالاستقرار .
ما يراد تمريره، في الولادة المتعسرة المصطنعة من مولود المفاوضات المباشرة، لا يعدوا ان يكون في خدمة (اسرائيل) وكيانها سيما في القضايا التي تهدد جديا بقاءها وهما قضية اللاجئين والقدس والضمانات .
اللاجئون لا تريد ( اسرائيل ) ارجاعهم ولو اجتمع العالم كله وبكى العرب جميعم ولطم الفلسطينيون  كيفما يريدون ، اللهم الا من بضعة الاف او يزيد ذرا للرماد في العيون وارضاءا او خوفا من حزب الله بحيث يتم التفاوض لاعادة لاجئي لبنان واستيعابهم في الضفة المحررة دوليا حسب الاتفاق ، واما القدس فلا بأس من تمكين الفلسطينين من مقدساتهم بممر آمن ليؤدوا الصلاة دون تفتيش ودون التاكد من عمر المصلي ، على ان يؤجل بحث قضيتها النهائية لاحقا.
المصيبة هنا التي لاينفع معها فهلوة  خذ وطالب، و" سواليف " خارطة الطريق وطريق الخارطة، هي الضمانات الدولية التي سوف تفرض على الفلسطينين لاقامة الدولة الفلسطينية المنتظرة والخالية من دسم القدس واللاجئين بضمانات غير مسبوقة.
هذه الضمانات، مررت ملامحها من قبل وزير الخارجية الاسرائيلية ليبرمان اعلاميا عندما تحدث عن رفع الحصار عن غزة ، واعتبارها كيان مستقل، اثر دماء الترك على اسطول الحرية التي حركت العالم كله ولم تؤثر في البعض من اصحاب القضية؛ حين تحدث عن تواجد عسكري دولي في غزة يشكل قوة كفيلة بحماية الاتفاق تكون مهمته الاشراف على الحدود والمنافذ ( المعابر ) الحدودية  ، يمنع أي تعد على الحدود الاسرائيلية او خرق لهذ الاتفاق .
ربما ليبرمان تحدث عن ملامح ضمانات بخصوص غزة ، او ربما يدرك انه لايستطيع ان يفرض او يحصل على اكثر من ذلك، باعتبار غزة محررة ومسيطر عليها من قبل المقاومة ، ولكن الحال مختلف في الضفة والضمانات اكثر وطأة وتكبيلا وهي دائمة بديمومة الكيان الغاصب..
الضمانات التي تريدها (اسرائيل) والمتفق عليها باعتقادي في نهاية المفاوضات المباشرة بايجاز وبما يتناسب والمقال ؛ هي تشكيل قوة دولية يقترحها (الاسرائيليون )والفلسطينون ( سلطة رام الله)  تشكل نسبة تزيد عن 3% من عدد السكان في الضفة، تكون دائمة ومؤثرة وقادرة ومسيطرة، للقيام بمهامها التي تتمثل فيما يلي :
1-                           الاشراف على المؤسسات الامنية والعسكرية الفلسطينينية للتاكد من كونها مؤسسات تخدم الاتفاقيات المبرمة ولا تشكل عداءا مستقبليا (لاسرائيل) من حيث تشريع القوانين واختيار القادة والتدريب والعمل اليومي .
2-                           الاشراف على الحدود والمنافذ الحدودية بما لايخل بالاتفاقيات المبرمة وبما لايشكل خطرا مهما قل على الكيان الاسرائيلي .
3-                           مراقبة التشريعات والقوانين الصادرة في عموم الدولة الفلسطينية بحيث لا تتعارض والاتفاقيات المبرمة او تشكل خطرا على( اسرائيل) مهما قل.
4-                           تعتبر القوة الدولية هذه، قوة احتياط في حالة استعداد دائم لمواجهة أي اختراق في الاتفاقيات المبرمة ولها الحق في معالجته بشكل مباشر في حالة عدم قدرة  المؤسسات الامنية والعسكرية الفلسطينية على معالجته .
5-                           لقيادة القوة الدولية هذه ، استدعاء قوات اكبر من نفس الدول المشاركة عند الحاجة اولمواجهة أي خلل او اخترق خطير في الاتفاقيات المبرمة .
ان قرار المفاوضات المباشرة وما ينجم عنها من اتفاقيات، انما هو اقرار بعجزهم عن احضار حماس والمقاومة لمباركة أي اتفاقيات استسلامية قادمة ، وهم بذلك يريدون تجاوز حماس والمقاومة وغزة وكل القوى المعارضة والممانعة والحية والشريفة ، لاقامة دولة فلسطينية بهذه المواصفات…
والسؤال هنا من يتحمل تبعات هذه المفاوضات وما ينجم عنها سيما اللاجئون والقدس والضمانات المكبلة والقاتلة لحلم تحرير فلسطين..؟!
00962795849459/

السبت، 7 أغسطس 2010

الاغتيالات في لبنان… من يقف ورائها ؟


الاغتيالات في لبنان… من يقف ورائها ؟
                              
د. محمد احمد جميعان
ليس من الهين اتخاذ قرار التصفية الجسدية او الاغتيال (السياسي)تجاه أي قائد او رمز او ناشط او مثقف في أي زمن كان ،ما لم يكن هناك مكاسب كبرى او أهداف عظمى لا يمكن تحقيقها لا بحتمية هذا الاغتيال ، سواء كان هذا القرار من مجموعة مناوئة او تنظيم سري او جهاز استخباري لدولة او كيان حزبي مستقل ،ليس من باب الرأفة و الرحمة  لدم يراق من قبل هؤلاء الذين يفترض ان يدركوا معنى الحياة وإزهاق الروح فحسب ،وإنما وقبل كل شيء من اجل نجاح الاهداف اولا ، وعدم كشفهم ثانيا كجهة منفذة التي في سبيلها تم التخطيط والتنفيذ و تعدي العقبات وتذليل الصعوبات لتصفية هذا المسؤول او ذاك المتحمس لفكر او لفكرة ما يدافع عنها او يهاجم في سبيلها ذلك التنظيم او تلك الدولة او يحرض عليها او يشكل عليها خطرا ما ..
ولعل الأصعب والأخطر والأعظم حين يكون الهدف من الاغتيال غير مباشر يقصد منه إشاعة الفوضى و الاضطراب السياسي والاجتماعي التي من شانها خدمة الدولة او ذاك التنظيم لتحقيق مأربهم فيما بعد …؟!
ان طبيعة العمليات (اغتيال بعض الرموز الوطنية والشعبية اللبنانية التي أصبحت معروفة للجميع من الرئيس رفيق الحريري الى آخره )التي نفذت على الساحة اللبنانية مؤخرا اتصلت مع بعضها البعض في اغلبها في سلسلة مترابطة متواصلة مبرمجة كان لها قواسم مشتركة تمثلت فيما يلي:
أولا :الدقة المتناهية في الاستطلاع الميداني والحصول على المعلومات الدقيقة و التخطيط المحكم ، والتوقيت الملائم ،والمكان المناسب ،وحجم المتفجرات وطريقة التنفيذ الذي يخدم الهدف فقط وبدقة عالية جدا حيث كان التنفيذ الدقيق الذي لا يخطئ الهدف انطلاقا من القاعدة الاستخبارية (ان العمل الاستخباري لا يحتمل الفشل )سواء من حيث التنفيذ او عدم الكشف او عدم ترك دلائل ومؤشرات للجهة المنفذة…
ثانيا : التقنية العالية التي استخدمت في تعطيل أجهزة الاتصال والكشف والوصول ونوعية المتفجرات الفاعلة والمؤثرة والقدرة على زراعتها وتفجيرها دون إثارة شك وريبة رغم تكرار العمليات ومستوى الوعي الذي تولد من هذا التكرار..
ثالثا:الحرص الشديد على عدم ترك إي دليل إجرامي او تحقيقي يمكن من خلاله التعرف على هوية المنفذين من خلال التقييد التام بالمهارات الاستخبارية كالاختفاء وخطة الهرب والانسحاب السريع المنظم بعد التنفيذ وما الى ذلك …
رابعا :الخبرة والاحتراف والقدرة الميدانية الفائقة التي تنم من عن تدريب عالي المستوى للمجموعة المنفذة والتي استطاعت تكرار هذه العمليات من الاستطلاع والوصول الى الهدف وزراعة المتفجرات و الانسحاب وإعادة التنفيذ مرة أخرى وبنفس الأسلوب والدقة والتقنية دون ترك أي اثر يمكن الاستفادة منه .
خامسا :ان طبيعة الشخصيات التي تم اغتيالها تمثل رموزا وطنية شعبية لبنانية ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي كان لها موقف موحد وواضح من مجمل القضايا اللبنانية  لا سيما الموقف من الوجود السوري في لبنان مطالبة برحيله على أساس وثيقة الطائف وبقية توابعها…مما يعني ان المستهدف لهذه الشخصيات يحقق اكثر من غرض في وقت واحد ،تصفية هذه القوى وخلط الأوراق وإشاعة الفوضى وبث التشكيك وبالتالي وضع لبنان في حالة عدم استقرار تخدم مصالحة..
سادسا:استخدام التضليل والخداع الاستخباري من ذات العمل التخريبي الذي اتبع لإخفاء الهدف الحقيقي من وراء الاغتيالات من خلال العمليات الصغيرة التي نفذت بوضع عبوات ناسفة او سيارة مفخخة في بعض المواقع التي كانت الخسائر فيها محدودة وخرجت عن منهجية الاغتيالات نفسها (لتعطي انطباعا بعدم الاحتراف والخبرة من قبل المنفذين)إنما هي عمليات قصد منها تضليل التحقيق وإخفاء الهوية الحقيقية لمنفذي الاغتيالات من خلال خلط الأوراق وإشاعة الفوضى والبلبلة لأنه في الحقيقة ان الأسلوب والتقنية والتنفيذ والانسحاب في هذه العمليات الصغيرة كانت في سياق الاغتيالات نفسها وتتمتع بالاحتراف والخبرة والدقة نفسها للحد الذي لم يترك أثرا أيضا يمكن ان يستفيد منه المحققون.
سابعا:عدم الإعلان عن الجهة المنفذة او هويتها او مقاصدها او مطالبها بل ان الشريط الذي ظهر وبثته الفضائيات في أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأعلن فيه عن الاغتيال والهدف والمقاصد كان مرتبكا ومهلهلا ولا ينم عن هوية الفاعلين بقدر ما ينم عن جهة استخبارية فبركت هذا الشريط كغطاء للأهداف التي تقصدها من وراء العملية ، بل ان التحقيقات لم تستطع ان تصل الى أي فرد او مجموعة لها صلة او وجود بهذا الشريط سوى ان الشخص الذي ظهر في الشريط اختفى من بيت أهله قبل أيام من تنفيذ العملية …؟!ولم يتم بعد ذلك تبني او الإعلان عن بقية العمليات التي تمت بعد ذلك مطلقا من أي جهة كانت…؟!
ثامنا : التكرار في تنفيذ العمليات يؤكد ان هناك سيطرة تامة تنم عن قدرات وامكانيات تجعل المنفذين في مأمن وتتوفر لهم التسهيلات اللوجستية والبيوت الامنة، في اطار شبكة متكاملة اصبحت على دراية وخبرة في تنفيذ واجباتها..  
ان كل ذلك يؤكد بشكل قاطع استبعاد ان يكون وراء هذه الاغتيالات مجموعات او تنظيمات سرية من أي لون كان،بل ان وراء كل هذه العمليات جهة استخبارية واحدة تتلقى القرار من قيادة سياسية واحدة ليتم بعد ذلك وضع القرار محل التنفيذ حيث تعطي التوجيهات وتقدم المعلومات ،وتزود المنفذين بالتقنية اللازمة والتمويل والمتفجرات والأسلحة التي تخدم الغرض وقد هيأت المجموعة المنفذة نفسيا ودربتها عمليا بمستوى عال للقيام بهذه المهمة في إطار تكتيك مبرمج ومعد مسبقا يستهدف تشكيل مكاسب تراكمية تؤدي في النهاية الى أهداف عظمى تتحقق،لعلها تتمثل في إثارة الفوضى و الاضطراب السياسي والاجتماعي والطائفي الذي من شانه وضع لبنان على عتبة الحرب الأهلية ان لم تكن الحرب نفسها "ان استطاعت الى ذلك سبيلا"
ولكن ان لم تستطع فهي تحقق الأدنى الذي يخلق نزاعا وتوترا وعدم استقرار يخدم الإغراض المتوخاة من ذلك والأسئلة التي يجب طرحها والإجابة عليها  من له مصلحة في كل ذلك ؟ ومن يملك القدرة والتدريب والتقنية العالية على التنفيذ بهذا المستوى الدقيق ؟ ومن هي الجهة التي لديها أهداف عظمى في لبنان لا يمكن تحقيقها إلا بالاغتيال ؟ ولماذا الإصرار على تنفيذ مزيدا من الاغتيالات رغم الحذر والاحتياطات الأمنية والتحذيرات المسبقة لهؤلاء الشخصيات ؟ وهل حققت الاغتيالات السابقة بعض الاهدف مما دفع ويدفع الجهة المنفذة تنفيذ المزيد منها ؟
 ان الحكمة والسياسة والاهم من ذلك معطيات التحقيق تقتضي ان توضع كافة الاحتمالات في الحسبان ولعل الاحتمال الأقوى أجهزة الموساد الإسرائيلية بما لديها من خبرة وتقنية ومهارة وقسم متخصص بذلك بل وله سوابق معروفة ومدركة للجميع هي التي تقف وراء هذه العمليات لا سيما ما كشف مؤخرا في لبنان نفسه عن مجموعة اعترفت بارتباطها بالموساد الإسرائيلي وأنها نفذت مجموعة من الاغتيالات..
ناهيك ان لإسرائيل مصلحة كبرى في خلق عدم الاستقرار والفتن والشقاق في لبنان والدول ألمجاورة لها لأضعافها وارباك المقاومة فيها خدمة لبقائها سيما، أنها لم تستطع ان تخترق المقاومة اللبنانية ، ولم تستطع ان تقضي عليها بل ان هذه المقاومة أرغمتها على الانسحاب لأول مرة في تاريخ إسرائيل وخلقت معادلة استراتيجية جديدة أصبحت معها هذه المقاومة تشكل تهديدا مباشرا لبقاء إسرائيل في المنطقة باعتراف شمعون بيريز نفسه ..أليس ذلك مدعاة للتأمل والتفكير والتحقيق ..ومرة أخرى أقول احتمالية كبيرة ان يقف الموساد واذرعه المختلفه وراء هذه العمليات ؟
ما سبق نصه تحليل كنت قد قدمته بتاريخ 27/ 11/ 2006  اي بعيد اغتيال الرئيس الحرير وبعض الاخرين من القيادات والنشطاء على الساحة اللبنانية ، والان وقد توفرت حصيلة كبيرة من المعلومات بعد اعتقال نحو مئة عميل او يزيد  يرتبطون باجهزة المخابرات الاسرائيلية في مفاصل ومواقع مهمة وحساسة ومسيطرة عسكرية ومدنية على الساحة الللبنانية ، كلها تؤكد ان لاسرائيل سيطرة تامة وقدرة فائقة ومصلحة ولا شك في تنفيذ هذه الاغتيالات ، وكلنا بانتظار المؤتمر الصحفي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لنسمع المزيد المزيد..
خلوي/00962795849459

الأربعاء، 4 أغسطس 2010

فضيلة الاستفزاز ، واملاء الضمير ..


فضيلة الاستفزاز ، واملاء الضمير ..



                      فضيلة الاستفزاز ، واملاء الضمير ..

         د.محمد جميعان
تتزاحم الاحداث بين الحماسة والاستفزاز ، حماسة تجعلك تحكم ضميرك ليأخذك الى عمق الصواب ، فكانت بيانات مقاطعة الانتخابات التي ابتدأت بالوطنيين من المستقلين ثم المبادرة الوطنية،والاخوان المسلمين وجبهتم،والمتقاعدين ولجنتهم العليا ،ناهيك عن الذين اعلنوا توجههم بالمقاطعة وهم ينتظرون ظروفهم او صياغة بياناتهم ، وهي بيانات دققت النظر فيها وامعنت البحث فيها ، فوجدت فيها عمق حجتها في عظم توجهها، لتقترن بالمقابل من الحكومة التي تروج للمشاركة وهي تشعل رؤؤسنا استفزازا ، ولم تترك للهدوء طريقا..
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، ولا ضير فربما في بعض الاستفزاز فضيلة يخرج الكلمة من غمدها ، لتنطق من الاعماق عبارات تصل الى القلب وتجعل الوصف اكثر دقة .
دعوني اجول في خاطري لاتحدث عن قضيتين مهمتين الاولى تعديل الحكومة ، والثانية الترويج للانتخابات ؛
في الاولى ؛ الحكومة ممثلة برئيسها تحاول خدمة نفسها في هذا التعديل الوزاري المفاجئ رغم طول انتظاره وكثرة الحديث فيه،والذي جاء مباشرة بعد لقاء الرجال الرجال من المتقاعدين العسكريين مع نشطاء المعلمين والذي طرح فيه مقاطعة الانتخابات ، وقبيل مسيرة الشرفاء من المعلمين واصدقائهم الى كرك الهية والرجال ، وهي تحاول في هذا التعديل ان تنفس تراكم احتقانات كانت من صنيعة بعض وزرائها المغادرين ، لعلها بذلك تكمل مسيرة بقائها لتنفذ اجندتها المرسومة ..
ولكن الملاحظ ان هذا التعديل زاد الطين بلة واكثر من بلة وسنرى ذلك في قادم الايام ، ليس بشخوص من دخلوها من القدماء ممن سجلت عضويتهم سابقا في طبقة او نادي الوزراء ولكن بشخوص من دخلوها من الجدد الذين اضيفوا الان الى نادي الوزراء وطبقة النبلاء من البزنس والدجيتل من اجل معادلة التوازن وعدالة المحاصصة ؟!
            وكأن هذا التعديل جاء بغطاء محكم لتعيينات على سياق العقلية والسياسات التي حكمت رئيسها منذ ان حطت قدماه رئاسة الحكومة، فما زالت التغييرات والتعيينات في المناصب جارية على قدم وساق من طبقة النبلاء وابناء الشخصيات والمعارف والمحاسيب والشطار وليس من ابناء الحراثين والقرويين والمتقاعدين واللاهثين وراء خبزهم ؟!
                 نعم  فمن دخل الحكومة واعتقد ان من سيدخلها تحت مظلة هذا التعديل من الجدد من الوزراء وبقية المناصب هم من البزنس والدجيتل وليس من المتقاعدين الاشاوس اوالمعلمين الكوادح، والغريب الغريب ان شركة هواتف خلوية" بعينها " زين  اصبحت مصدرة" للكفاءات الوهمية " للمناصب والوزارات فمن الصقر الى عفانه الى .. ولم يعد متقاعدي قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ومدرسة الرجولة وخمرتهم وخبرتهم وشهاداتهم العليا مصدرة لهم .. وبهذا العرف الحكومي الرفاعي الدجتالي اصبح الندب واجب على سوء اختيارنا لماذا لم نتجه الى بزنس الغرائب والعجائب وشركات الهواتف واخواتها لننعم بالاجواء المريحة والناعمة والرومانسية وهدوء البال وننال الرضا والمناصب والوزارات ؟؟!! 
                   ما يقلقنا ويثير حفيظتنا ويسخن عقولنا اكثر واعمق ، ما يجري الحديث فيه تفصيلا ، من سيطرة رئيس الحكومة عبر هذه التعيينات المحسوبية والمحسوبة بدقة على مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهي مؤسسة مدخراتنا ومستقبل ابنائنا وقد وضعنا فيها دماء قلوبنا كما يقال بلهجتنا المنسية ؟؟؟ وهو قلق يجعلنا نشد الاحزمة اكثر من السابق ونقول بان السياسات مازالت هي السياسات، وما التعديل هذا الا مظلة لزرع البذور وتثبيت الاقدام من اجل تحقيق الاهداف وتصويبها بشكل ادق وقاتل ؟؟   
وفي الثانية ؛ سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الاردن ، شاركت دائرة الافتاء في حملة الترويج للانتخابات عبر فتوى تم نشرها بشكل واسع مقصود، خلافا لكل ما اتعبتنا به الحكومات واصمت آذاننا وهي تكرر علينا وتزجرنا وتمنعنا من تسييس الدين والفتوى؟!
 وهي المرة الأولى ايضا في تاريخ اردننا الذي يشهد مثل هذه الحملة الترويجية الواسعة والمبهرة في الظاهر والباهتة في التاثير والمفعول، لإقناع الناس بالمشاركة.والسؤال الكبير هنا الهذا الحد اصبحت حكومة النبلاء في مأزق وهي تصارع من اجل عدم مقاطعة الانتخابات ؟!
و لماذا كل هذه الزيارات المتكررة والمآدب والوعود المتواترة من قبل الرئيس بنفسه لبعض المحافظات ولشخصيات بعينها ؟ ولماذا كل هذا التركيز بأن هذه الانتخابات ستجري في ظل أجواء من الحرية والشفافية والنزاهة؟ ، أليسذلك مستغربا، وما دلالة ذلك ؟.
لن اتحدث في دلالات ذلك ، فالكل في بلدي مهما صغر عمرا وخبرة يعرف المأزق الحكومي ويعرف الارباك والتخبط الذي اصبح عنوانا للحكومة ، وهي تبحث عن طوق نجاة لها في هذه الانتخابات .
وكل صغير وكبير في وطني يعرف كل ما يجري ، ويدرك مغزى كل الدعايات، ولم يعد للبهرجة تأثير ، فقد اغلقت القلوب ، من سوء ما ابصرت العيون ، واختزن في الذاكرة من ظلم وضحك على الذقون .
لن اتحدث لك يا سيدي الشيخ عن اسباب اليقين في مقاطعة الانتخابات ، فقد امتلات بها الصحف والمواقع الكترونية وكتب بها كل الشرفاء ونادى بها كل المخلصين ، ليس اولها نتائج الانتخابات الماضية التي تم الاعتراف بعدم نزاهتها وحل البرلمان على اساسها ، مرورا بقانون انتخاب مؤقت ارتجالي مبهم ، وما بينهما من الكثير الكثير من التخبط والاستفزاز والظلم الذي مازال جاريا .. ان تزاحم الاسباب الموجبة للمقاطعة لم تترك طريقا لاي تاثير  مهما كان ، فقد وصل الى اعماق اعماقنا.. 
مقاطعة الانتخابات يا سيدي الشيخ ليس قرارا اتخذته لاناقش به العقل حتى يقتنع ، وليس عاطفة لتؤثر به الدعايات ، بل هو املاء الضمير وعمق اليقين وتاكيد الادراك الذي رسخ في العقل لا يزعزعه الا الموت الذي هو بيد الله خالق الكون وكاسر الجبارين والظلام والمتكبرين.
00962795849459// خلوي